تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر المساهمين في خلق فرص العمل، ولها تأثير مباشر على المجتمعات المحلية، فضلاً عن كونها بوابة للابتكار الاقتصادي.
كجزء من خطط المملكة الطموحة التي تشكل رؤية 2030، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برامج متعددة؛ لتشجيع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع هدف محدد لعام 2030 أن تصل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 35٪ (ما يعادل 2.1 تريليون ريال سعودي).
باعتبارها سوقًا تشكو نقص الخدمات، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات متعددة عند توسيع نطاق أعمالها أو تنمية عملياتها. هذا هو المكان الذي تلعب فيه الرائدة دورًا أساسيًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام، من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تتوقع احتياجات السوق وتعالجها بشكل استباقي مع القضاء على نقاط الضعف الحالية.